گاه است كه أصل ، مقتضى استصحاب بقاست كه مفيد ظن است كه راجح است بر اين ظني كه از ظاهر به هم رسيده از راه قراين ، به جهت ضعف آن قرينه كه در ظهور به آن ، اعتماد شده . وبدان كه هر جا كه عمل به قاعدهء يقيني اجماعى است ، مثل طهارات ونجاسات ، آنجا حكم الله تعالى ظاهر قطعي است كه تعبدا مقدم داشته شده است . وهر جا كه اجماع ودليل قطعي در ظرف قاعدهء يقين كه مطابق أصل است نباشد بايد تحصيل ظن به حكم الله نفس الامرى ، كرد چنان كه مقتضاى اجتهاد است پس ( در ) حقيقت نزاع ما بين تقديم دو شئ است كه مفيد ظن به نفس‌الامر ، مىتوانند شد . بايد ديد كه كداميك أقوى هستند ، به أو عمل بايد كرد . وتوضيح اين مطلب ، اين است كه قواعد اصوليين ، قاعدهء يقين است . يعنى لزوم عمل به مقتضاى آنچه يقينا ثابت شده است وعدم جواز نقض آن ، مگر به يقين . واين مستفاد است از اخبار معتبرهء بسيار وفرق ما بين اين واستصحاب ، اين است كه در استصحاب ظن به بقاى حكم أول مأخوذ است ، خواه به سبب محض ثبوت در أول باشد ، يا به علت آنكه غالب در آنچه موجود شده ، بقاست وظن الحاق به اعلم أغلب مىكند . ودر اين قاعده همان به عدم يقين به رافع اكتفا مىكنند وديگر ظن بقا را اعتبار نمىكنند ، چنان كه در مسائل طهارت هويداست واخبار هم در خصوص آنها وارد شده مثل " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " أو " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " وچون مجتهد بناى أو در احكام تحصيل ظن به حكم‌الله نفس الامرى ، است ، پس تحصيل ظن به حكم نفس‌الامر ، در صورت عمل به قاعدهء يقين ، مشكل است . پس مىگوييم شارع تعبدا چنين قرار داده كه لازم باشد عمل به مقتضاى يقين سابق تا يقين بر خلاف آن به هم رسد . وچون ظن مجتهد قائم مقام يقين است ، پس در جايى كه ظن أو در برابر اين قاعدهء يقين بيايد يقين را به ظن أو مىشكنيم ، پس از اين جهت ، ظاهر را بر أصل مقدم مىداريم . پس مىگوييم كه تعبدا عمل به مقتضاى يقين سابق مقدم است بر عمل به مقتضاى ظن ، الا در ظنون مجتهد . وبعد از آن ، تخصيص